ارسال پرونده متهمان بیمارستان اسلام آباد غرب به دادگاه کیفری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی استان کرمانشاه، پرونده اتهامی مدیران عامل شرکت‌های ساختمانی دخیل در احداث بنای بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) اسلام آباد غرب با عنوان تقلب در ساخت بنا منتهی به ورود خسارت به بیت المال موضوع ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی پس از تکمیل تحقیقات واخذ نظریات هیأت‌های کارشناسی با صدورکیفرخواست برای رسیدگی ومحاکمه به دادگاه کیفری ارسال شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدحسین صادقی، به وقوع زلزله بزرگ ۷.۳ ریشتری سال ۹۶ در استان اشاره کرد و گفت: در این زلزله علاوه بر تخریب گسترده واحدهای مسکونی و تجاری در شهرستان‌های متأثر از زلزله، برخی از اماکن دولتی هم تخریب و یا دچار خسارت عمده شدند.

وی بابیان اینکه فاز دوم بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام آباد غرب نیز یکی از اماکن دولتی خسارت دیده در این زلزله بود، افزود: این بیمارستان درحالی در زلزله دچار خسارت شدید شد که تنها هفت ماه از افتتاح آن گذشته بود و درست در زمانی که مردم آسیب دیده به آن نیاز داشتند، نتوانست نقش خود را برای ارائه خدمات درمانی به آنها ایفا کند. دادستان کرمانشاه تاکید کرد: این مسئله باعث شد تا دستگاه قضائی با ورود به موقع ابعاد مختلف موضوع را از منظر کارشناسی ارزیابی نموده و پس از شناسایی مقصرین واقعه مبادرت به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین نماید.

وی افزود با اتمام تحقیقات مقدماتی این پرونده در خردادماه امسال، پرونده به دادگاه صالح ارسال شد. صادقی تصریح کرد: در این پرونده برای سه نفر از مدیران عامل شرکت‌های دخیل در امر احداث بنا به اتهام مشارکت در تقلب در احداث بنا منتهی به ایراد خسارت به بیت المال قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر و پرونده آنها به دادگاه کیفری ۲ شهرستان اسلام آباد غرب ارسال شده است وی تاکید کرد: همچنین بر اساس نظریات کارشناسان مجموع خسارتی که در این پرونده به بیت المال وارد شده تا این مرحله بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال است که متهمین به نسبتی که در نظریات کارشناسی به تفصیل آمده است ملزم به پرداخت آن هستند.

دادستان کرمانشاه متذکر شد: حسب مقررات ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هرشخص عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت بر ساختن یا امر به ساختن بنایی برای هریک از ادارات و سازمان‌های دولتی بوده باشد و به واسطه تدلیس و یا تقلب در ساختن آن نفعی برای خود و یا دیگری تحصیل کند، در کنار جبران خسارت وارده به حبس تعزیری از شش تا پنج سال محکوم خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: حوادث طبیعی سال‌های اخیر باید مسؤلین را برآن داشته تا فرایند مطالعه، اجرای پروژه‌های عمرانی و نظارت بر عملیات اجرایی را با هدف صیانت از حقوق بیت المال و جلوگیری از تضییع آن وتقویت سازوکارهای فعلی بازنگری کند.

کد خبر 4653467

منبع: مهر

کلیدواژه: کرمانشاه دادستانی کرمانشاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۲۴۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان